عقد المكتب السياسي في التيار المستقل إجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة عصام أبو جمرة، وأصدر البيان التالي: "طالب المجتمعون مجلس النواب بالتوقف عن عرقلة التحقيق بإنفجارالمرفأ، والمسارعة بإقرار رفع الحصانات، الذي كان واجباً إتخاذه مع إقرارالبدء بالتحقيقات، وفرض العدالة بتحديد كامل المسؤوليات عن هذه الجريمة التي أصابت شعب لبنان بأكمله، وبصرف النظر عن هوية ومقام المسؤول عن وقوع هكذا جريمة كلياً أو جزئياً، أن يتحمل مسؤوليته وفقاً للقانون سواءً كان: رئيساً، وزيراً، نائباً، مديراً وحتى عاملاً، وإلا فالسلام على لبنان الآن ومهما طال الزمان".
وسألوا "مجلس النواب، إن كان يعلم ماذا يجري ببلده لبنان، حيث تحولت المعاشات إلى زائر يغادر المحفظة لحظة وصوله إليها، بسبب غلاء المعيشة أضعافاً نتيجة الإرتفاع الهائل للدولار (12 ضعفاً)، فأصبح ضرورياً وملحاً، مضاعفة معاشات الموظفين في الدولة والعسكريين المتقاعدين وفي الخدمة حتى إشعارآخر، بعد إعادة مليارات دولارات اللبنانيين إلى لبنان وعودة سعر الدولار إلى الـ1500 ليرة، ما كان عليه قبل هذا العهد".
وكرر المجتمعون "دعوتهم لتشكيل حكومة عسكرية إنقاذية مؤقتة، خاصة بعد وصول السلطة الحاكمة إلى جدار مسدود وإيصالها الشعب والوطن إلى الجحيم، ما دفع أميركا على الإهتمام بجيش لبنان، وفرنسا والسعودية الإهتمام بشعبه، بعيداً عن من هم نائمين على كراسي هذه السلطة".
